في إطار تنفيذ التوأمة المؤسساتية بين مجلس المحاسبة ونظيريه الفرنسي والبرتغالي، في شقها المتعلق بمراجعة حسابات الدولة لغرض تصديقها، يشارك المقرر العام المكلف بالتقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانية وعشر (10) قضاة، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 مايو 2023، في أشغال ورشات العمل المتعلقة “بتقييم جهاز الرقابة الداخلية على مستوى الوزارة النموذجية”.
يتم تنظيم هذه الورشات من طرف مجلس المحاسبة وينشطها خبيران من مجلس المحاسبة الفرنسي. وفي هذا الإطار تمّ تنظيم لقاء مهني مع صاحب المصلحة المعني، وفي هذه الحالة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.


