تكوينات منظمة من قبل المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (أرابوساي)

  • ورشة حول “مكافحة الفساد في المجال البيئي” منظمة من 4 إلى 18 ديسمبر 2015 بالمغرب

شارك في هذه الدورة التكوينية التي نظمت من قبل الأرابوساي السيد خير بن عيسى قاض محتسب رئيسي بالغرفة الأولى والسيدة حورية لدرع مدققة مالية بالغرفة الثانية والسيد عبد الغفور غرازم مدقق مالي بالغرفة الثامنة وهذا بالمغرب من 4 إلى 18 ديسمبر 2015 وكان موضوعها “مكافحة الاحتيال والفساد في تسييرالموارد الطبيعية والبيئية”.

وركز برنامج الدورة على:

– الإطار العام لمكافحة الاحتيال والفساد في تسيير الموارد الطبيعية والبيئة.

– المسائل البيئية والمخاطر المتعلقة بها.

– الممارسات الاحتيالية وأثرها على البيئة.

– تقييم مخاطر الاحتيال.

– إجراء الرقابة على والكشف عن الاحتيال.

– الصعوبات التي تواجهها الأجهزة العليا للرقابة في مكافحة الاحتيال.

 

  • لقاء تكويني في موضوع “نماذج الرقابة الداخلية الحديثة (COSO-COCO) من 6 إلى 11 نوفمبر 2016

نظم مجلس المحاسبة الجزائري بالتعاون مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (أرابوساي) لقاء تكوينيا في موضوع “نماذج الرقابة الداخلية الحديثة (COSO-COCO)” في الفترة من 6 إلى 11 نوفمبر 2016 بفندق الأوراسي وشارك في هذه الدورة التكوينية بالإضافة إلى مهنيي الرقابة بمجلس المحاسبة الجزائري مهنيو الأجهزة العليا للرقابة بالمملكة العربية السعودية والمملكة المغربية وإمارتي الكويت وقطر وسلطنة عمان وجمهوريات العراق ومصر وسوريا وتونس ودولة فلسطين.

ويدخل هذا اللقاء في سياق برنامج التدريب والبحث العلمي للأرابوساي لسنة 2016 والذي افتتحه رسميا السيد عبد القادر بن معروف رئيس مجلس المحاسبة بحضور إطارات المؤسسة. وخلال كلمته الافتتاحية أكد على الرئيس على أن الموضوع يكتسي أهمية خاصة وهو ما يفسر الاهتمام المتزايد للمنظمات الدولية المتخصصة فيما يخص تطبيق نظم الرقابة الداخلية الحديثة القابلة للتقييم. وقد أدت هذه الديناميكية إلى ظهور أطر خاصة في هذا المجال كما هو الحال بالنسبة “لنماذج الرقابة الداخلية الحديثة (COSO-COCO)” والتي تمثل معيار أمريكي للرقابة الداخلية محددة من قبل “لجنة المنظمات الراعية” ويعادله في كندا المعيار “رقابة – معيار الرقابة “(COCO)”.

ومكنت هذه الدورة المتخصصة المشاركين من التعرف على المزايا ومناقشة المواضيع التالية بالتفصيل:

– الإطار المرجعي لمعايير COSO وCOCO.

–  توجيهات الإنتوساي بشأن معايير الرقابة الداخلية في القطاع العام   ((ISSAI GOV 9100.

–  دليل معايير الرقابة الداخلية في القطاع العام “تسيير المخاطر (ISSAI GOV 9130)”.

كما قام كل وفد بتقديم ومشاركة خبراتهم الوطنية في مجال الرقابة الداخلية وتقييمها.
وفي نهاية هذا اللقاء التكويني تفضل رئيس مجلس المحاسبة بمنح شهادات لجميع المشاركين.

 

تكوينات منظمة من قبل مركز التدريب الدولي للمراقب والمراجع العام للهند (iCISA)

  • تكوين في موضوع “مراجعة الأداء” في الفترة من 2 إلى 27 نوفمبر 2015 بمركز التدريب الدولي للمراقب والمراجع العام للهند (iCISA)

تابع السيد هاني عمرو قاض محتسب درجة ثانية بالغرفة الرابعة دورة تكوينية نظمها مركز التدريب الدولي للمراقب والمراجع العام للهند (المركز الدولي لنظم المعلومات والتدقيق) خلال الفترة من 2  إلى 27 نوفمبر 2015 في موضوع “مراجعة الأداء”.

وركزت الدورة التكوينية على الجوانب التالية:

– تطور مراجعة الأداء.

–  التخطيط الإستراتيجي وتقييم المخاطر.

–  تحليل البيانات في مراجعة الأداء.

– إرشادات معايير إيساي (ISSAI) فيما يخص مراجعة أداء المشاريع الاجتماعية.

–  مراجعة الأداء وتقييم السياسات العمومية على مستوى عدة قطاعات: الطفولة والتنمية الريفية والشراكة بين القطاعين العام والخاص ودور وسائل الإعلام…

 

  • تكوين في موضوع “إستقبال مستخدمي الرقابة ودعم الرقابة في المحاكم المالية الفرنسية” من 11 إلى 22 جانفي 2016

شارك السيد محمد حنفي قاض مستشار أول بالغرفة الرابعة في دورة تكوينية في موضوع “إستقبال مستخدمي الرقابة ودعم الرقابة في المحاكم المالية الفرنسية” التي نظمت من قبل مجلس المحاسبة الفرنسي في الفترة من 11 إلى 22 جانفي 2016.

وتخصص هذه الدورة التكوينية منذ عام 2012 لمستخدمي الرقابة الجدد وهي مفتوحة على وجه الخصوص لمستخدمي الرقابة المنتمين للأجهزة العليا للرقابة التابعين للأيسكوف (AISCUF) (جمعية الأجهزة الأجهزة العليا للرقابة المستعملة للغة الفرنسية) حيث تم تقديم برنامج غني ومتنوع من العروض من قبل 68 متدخلا.

وتتمثلت المواضيع التي تم التطرق إليها في: المحاكم المالية ودور النيابة العامة وكتابة الضبط وأنشطة مصلحة التقرير العام والبرامج والأخلاقيات والمعايير المهنية والعلاقات بين مجلس المحاسبة والبرلمان وأيضا غرفة الإنضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية والغرف الجهوية والإقليمية للمحاسبة والرقابة القضائية ومراقبة التسيير وكذلك تقديم للأجهزة العليا للرقابة التي تلقت الدعوة.