ينظم مجلس المحاسبة، يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، يوما علميا تحت عنوان “قراءة السياسات العمومية في ضوء الضغوط الناجمة عن تغير المناخ”.

ويشارك في هذا الحدث العلمي، الذي ينشطه عدد من الخبراء، إطارات مجلس المحاسبة وقضاته ومدققيه الماليين وإطارات من وزارة المالية، وزارة البيئة والطاقات المتجددة، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمركز الوطني للدراسات والأبحاث التطبيقية في العمران، وكذا ممثلين عن منظمات المجتمع المدني.

تم افتتاح اللقاء من طرف السيد عبد القادر بن معروف، رئيس مجلس المحاسبة، حيث ألقى كلمة حول أهمية هذا اليوم العلمي ، جاء فيها على وجه الخصوص ما يلي: ” يمثل هذا اليوم العلمي المنظم بمعية خبراء وطنيين، والذي يشارك فيه بالإضافة لإطارات وقضاة ومدققين ماليين بمجلس المحاسبة، ممثلون عن وزارة المالية ووزارة البيئة والطاقات المتجددة والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمركز الوطني للدراسات و الأبحاث التطبيقية في التعمير وكذا منظمات المجتمع المدني، خطوة بارزة في تفكيرنا الجماعي حول سبل مواجهة التحديات البيئية التي تواجهها الجزائر، على غرار جميع الدول الأخرى.

إن تغير المناخ، بآثاره المدمرة، هو أحد أكبر التهديدات التي نواجهها اليوم. كما أن الكوارث الطبيعية والاحتباس الحراري وتدهور النظم البيئية وهشاشة المجتمعات، تتطلب برامج عمل ملموسة في مستوى التحديات الجديدة.

إن تنفيذ السياسات العمومية في هذا الشأن ليس كافيا في حد ذاته، ولذلك فمن الضروري تقييم أثرها بشكل منتظم، وقياس نتائجها، وتحديد نقاط قوتها ونقاط ضعفها أيضا، حتى نتمكن في نهاية المطاف، من اقتراح تعديلات لتحسين فعاليتها.

وهنا يأخذ تقييم السياسات العمومية معناه الكامل. فهو لا يسمح لنا فقط بتحليل أثر أعمالنا الماضية والحاضرة، ولكن أيضًا بتوجيه القرارات المستقبلية بناءً على البيانات العلمية والتجارب الميدانية. إن أحد أهداف هذا اليوم العلمي هو تعزيز فكرة استغلال التقييمات في اتخاذ القرار، وخاصة في مجال السياسات المناخية، وربط كل هذا مع المتطلبات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.

وتتمحور مداخلات الخبراء وممثل مجلس المحاسبة خلال هذا اليوم العلمي حول المواضيع الأتية:

-التنوع البيولوجي كحل للتغير المناخي؛

-مواجهة تغير المناخ: الطريق نحو التكيف مع الضغوط البيئية؛

-تحديات التدقيق البيئي في التنمية المستدامة؛

-إشكالية قراءة وتحليل السياسات العمومية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية (ضرورة تغيير النماذج والأساليب)؛

-الاقتصاد الدائري كنموذج اقتصادي لمواجهة إشكالية تغير المناخ.