يشارك كل من السيّدة دليلة طــالبي، قاض بالغرفة السابعة والسيّد أمـــين عمــاري، قاض بالغرفة السادسة، في لقاء تدريبي حول “الرقابة على الدين العام” في الفترة الممتدة من 3 إلى 7 أكتوبر 2021، يُنظّمه عن بعد ديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين بالتنسيق مع المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي).
ويشهد اللقاء مشاركة 23 منتسبًا للأجهزة الأعضاء في المنظمة العربية متمثلة في مجلــس المحـاسبــة بالجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطية الشعبية، الجهاز المركزي للرقابة المالية بالجمهورية العربية السورية، ديـوان المحاسبة بدولـة الكويـت، الجهاز المركزي للمحاسبات بجمهورية مصر العربية، ديوان الرقابة المالية والإدارية بدولة فلسطين، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالجمهورية اليمنية، الديوان العام للمحاسبة بالمملكة العربية السعودية، ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، ديوان الرقابة المالية الاتحادي بجمهورية العراق، ديوان المحاسبة بدولة قطر، ديوان الرقابة المالية والإدارية بمملكة البحرين، المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية، جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بسلطنة عمان، ومحكمة المحاسبات بالجمهورية التونسية.
كما يهدف اللقاء إلى التعرف على:
– الأهمية الاستراتيجية للدين العام على مستوى الدول وأهمية الدور الذي تقوم به الأجهزة في الرقابة عليه،
– المفاهيم والمصطلحات الرئيسية للدين العام ومكوناته وطرق احتسابه والإفصاح عنه،
– إجراءات الرقابة المالية ورقابة الأداء ورقابة الالتزام على الدين العام وفقاً لمعايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة (الإنتوساي) وأفضل المعايير والممارسات المتعارف عليها،
– المهارات اللازمة التي تمكن من تنفيذ إجراءات أو مهام رقابية ذات علاقة بالدين العام.
أمّا أهم المحاور الرئيسية للقاء التدريبي فهي كالآتي:
– تعريف الدين العام،
– أنواع الدين العام،
– دور القانون في تعريف مكونات الدين العام،
– أهمية الدين العام على مستوى الدول،
– بعض تجارب دول العالم في إدارة الدين العام،
– أهم النقاط التي أشار إليه المعيار الإرشادي للرقابة على الدين العام (GUID 5250).
– التخطيط للرقابة على الدين العام،
– الرقابة المالية على الدين العام،
– رقابة الالتزام على الدين العام،
– رقابة الأداء على الدين العام.
